حريق بمصافٍ نفطية في مدينة حيفا المحتلة

الاحتلال يرد على مجلس الأمن بـ5600 وحدة استيطانية

حريق بمصافٍ نفطية في مدينة حيفا المحتلة
TT

حريق بمصافٍ نفطية في مدينة حيفا المحتلة

حريق بمصافٍ نفطية في مدينة حيفا المحتلة

اندلع حريق كبير اليوم (الأحد)، في مجمع مصافي النفط بمدينة حيفا الفلسطينية المحتلة.
وهرعت قوات إطفاء وإنقاذ إسرائيلية كبيرة للمكان دون أن تعرف أسباب الحريق حتى الآن.
واندلع الحريق في مجمعات الغاز التابعة للمصافي النفطية، فيما أغلقت الشرطة الإسرائيلية المنطقة والطرق المؤدية للمجمع.
وخرج الحريق عن السيطرة مما حدا بالشرطة إلى الزج بـ40 فرقة إطفاء في محاولة منها لمنع امتداد الحريق المندلع في خزان يحتوي على ألف كوب من البنزين إلى خزانات الوقود القريبة
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحريق اندلع في ساحة تجميع خزانات الوقود أثناء إفراغها وأن انفجارا كبيرا وقع في المنطقة قبل اندلاع النيران.
وقال رئيس بلدية حيفا «يونا ياهف»: «إن الحريق في خليج حيفا هو مشهد مصغّر لما يمكن أن يحدث حال نشوب حرائق مقبلة بإطلاق الصواريخ على خزانات الوقود والمواد الخطرة».
أما وزير البيئة زئيف الكين فقد افتتح غرفة عمليات لمتابعة تطورات الحريق في حيفا.
وعلق عضو الكنيست كوهين فاران بالقول: «الحكومة لم تتعلم من حرائق الكرمل ومن الحرائق الأخيرة.. من الخطر الكبير تخزين كميات ضخمة من الوقود في أماكن قريبة من السكان.. النار في المصافي بحيفا الآن تهدد الجمهور».
وقال إيلي شلزنجر: «حظر الطريق السريع رقم 4 والطريق رقم 22 والطريق رقم 75 بسبب الحريق في خليج حيفا، وهناك خشية من انهيار خزان الوقود».
يُذكر أن الانفجار والحريق الذي تبعه، يأتي بعد أسابيع قليلة من الحرائق التي اندلعت في مناطق واسعة من إسرائيل بما فيها حيفا، التي شهدت إجلاء 60 ألف ساكن منها بسبب كثافة الحرائق والدخان الخانق.
على صعيد منفصل، قال مسؤولون في بلدية الاحتلال الإسرائيلية اليوم (الأحد) إن «اللجنة المحلية للتخطيط والبناء» في القدس المحتلة تتجه للمصادقة الأربعاء المقبل على بناء 5600 وحدة في مستوطنات القدس خلال الأسبوعين المقبلين، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه والذي دفع بوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى حد الأمر بـ«قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية».
وبحسب وكالة «معا» الفلسطينية فإن اللجنة ستصادق على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو»، إضافة إلى 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة «غفعات همتوس» قرب بيت صفافا جنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة «رمات شلومو» شمال القدس، وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية في مستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية.
وقال القائم بأعمال رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التخطيط مئير ترجمان: «لست منفعلا من الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى تحاول أن تُملي علينا ما ينبغي فعله في القدس، وآمل أن تدفع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة في اتجاه تلبية النقص (في بناء المستوطنات) الحاصل خلال سنوات إدارة أوباما».
وإلى جانب رد الفعل الغاضب الذي عبر عنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب تبني القرار رقم «2334» وإعلانه «عدم الامتثال» له ووصفه بـ«السخيف»، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صباحًا إلى ما يسمى «منسق أعمال الحكومة في المناطق» بـ«وقف فوري لكل اللقاءات السياسية والمدنية مع قيادة السلطة الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني».
وتوالت ردود فعل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الذين أجمعوا على الدعوة إلى ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، والمطالبة بضم مستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة شرق القدس إلى إسرائيل، وهو اقتراح يجري طرحه منذ سنوات، واعتبر أعضاء الكنيست من الائتلاف أن أوباما «خان إسرائيل بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».